ضاحي خلفان: اضطرابات الوطن العربي تزيد خطورة جرائم تهريب المخدرات

1755563434

قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى حماية الدولي التاسع لبحث قضايا المخدرات، الذي انطلق أمس تحت شعار «التهريب الدولي وآليات الرقابة»، إن تجارة المخدرات أصبحت أشد خطراً في المنطقة العربية، بسبب الاضطرابات التي اجتاحت الوطن العربي، وسببت خللاً أمنياً على المستويات كافة، أثرت سلبا في أداء الأجهزة الأمنية على المستويين الداخلي والخارجي.

 

وكشف رئيس قسم غسل الأموال والجرائم المالية، بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الخبير يونس المعلم، خلال ورقة عمل قدمها في الملتقى، أن شرطة دبي ضبطت طرودا بريدية تحوي أموالا ملوثة بالمخدرات، فضلا عن عصابات تغسل مليارات الدراهم عبر الحوالات التي تصرف في صورة رواتب أو تحويلات مالية، تتم من خلال البنوك وشركات الصرافة.

 

وتفصيلا، ذكر ضاحي خلفان تميم أن التهريب الدولي للمخدرات يعد إحدى أبرز أدوات الجريمة المنظمة، التي تنفذها عصابات دولية لها بناء هرمي، ومستويات للقيادة، وقاعدة للتنفيذ، وأدوار ومهام ثابتة، لافتا إلى أن هذه التنظيمات تستمر في تنفيذ جرائمها، ولم تفلح أجهزة الأمن في القضاء عليها وتطويق آثارها السلبية.

 

وأكد أن تجارة المخدرات أصبحت أشد خطراً في المنطقة العربية، بسبب الاضطرابات التي اجتاحت الوطن العربي وسببت خللاً أمنياً، لافتا إلى أن هذه الجرائم انعكست سلبا على المجتمعات العربية، ومثلت في الوقت ذاته تحدياً كبيراً للمؤسسات الأمنية.

 

وأوضح أن عدم توافر التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية الدولية المعنية بمكافحة المخدرات، يعد أبرز الإشكاليات التي تواجه جهود المكافحة، خصوصا في ظل قيام العصابات الإجرامية بتطوير أساليبها بشكل دائم ومتواصل، ما يجعلها تملك زمام المبادرة، ويتطلب الاستعداد من جانب الأجهزة الأمنية لوضع استراتيجيات استباقية، تهدف إلى زيادة كلفة عمليات التهريب، ما يجعل عوائدها والفوائد منها أقلّ من المبذول فيها.

 

وأشار إلى أن تحقيق هذه النتائج يستلزم رؤية دولية شاملة وواسعة، تدرك من خلالها كل الدول الخطر المحدق بها، جراء انتشار هذه الآفة الخطيرة، لاسيما في ظل أنماط العولمة التي تسيطر على مجمل الحياة، إذ أصبحت الكرة الأرضية بقاراتها ودولها كالقرية الصغيرة، فما يؤثر في أي ركن تنتقل توابعه مباشرة إلى البقية.

 

إلى ذلك، قال رئيس قسم غسل الأموال والجرائم المالية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الخبير يونس المعلم، إن هناك ارتباطا وثيقا بين جرائم تهريب المخدرات وغسل الأموال، إذ تلجأ عصابات التهريب إلى غسل أموالها الملوثة عبر قنوات مختلفة، تتمثل في الأموال النقدية التي تنتقل بشكل مباشر، أو من خلال التحويلات المالية عبر البنوك وشركات الصرافة، أو من خلال الحوالات التي تتم من خلال أنظمة بديلة، وكذلك الطرود التي تنقل عبر شركات البريد.

 

وأضاف ـ خلال عرض قدمه في المحور الاقتصادي للملتقى ـ أن شرطة دبي ضبطت شبكات تورطت في تهريب وغسل أموال ملوثة بالمخدرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، منها طرد من الأموال النقدية يزن ‬50 كيلوغراما دخل بفواتير سليمة، وإجراءات قانونية، وحينما وصل إلى البنك بلغ وزنه ‬80 كيلوغراما، وتبين من خلال فحصه، أن الأموال الشرعية خلطت بأموال أخرى ملوثة بالمخدرات.

 

وتابع: «من العمليات التي نفذتها شرطة دبي أيضا، جريمة غسل أموال لها علاقة بالمخدرات تورط في تهريبها موظفون في شركة بريد عالمية، أحدهم كان في دبي والآخر في شركة أخرى، إذ أسهما في نقل طرود تحوي أموالا ملوثة، وتمكن فريق العمل في شرطة دبي من ضبط صندوق في قرية الشحن ليست عليه بيانات، وتبين أنه يحوي أموالا مشبوهة».

 

وأوضح أن الدول الأوروبية تستقبل أموالا من عملات مختلفة، وتعد دبي إحدى الوجهات المالية المهمة لتلك الدول، نظرا لكونها مدينة عالمية، وتتم التحويلات بطريقة سليمة وشرعية تماما، لكن تتدخل العصابات لخلطها بأموال ملوثة، من تجارة المخدرات وجرائم أخرى، لتدخل إلى أوروبا.

 

وأكد أن شرطة دبي تتعامل بصرامة، وفق قانون واضح يحدد كمية الأموال المسموح بدخولها أو تحويلها، لكن عصابات الجريمة المنظمة تحاول استغلال النظام المصرفي بشتى الوسائل، ومنها العمالة الأجنبية، خصوصا الآسيوية، وكذلك أفراد من جاليات الدول العربية.

 

وكشف عن ضبط أفراد ينتمون إلى شبكة آسيوية، يتم تجنيدهم ومنحهم تذاكر سفر و‬2000 يورو لكل منهم، لنقل أموال إلى الإمارات، وإدخالها إلى النظام المصرفي، لكن تم الوقوف بالمرصاد لهم، ورصدهم من خلال برنامج الإفصاح عن الأموال، المطبق في الدولة.

 

وأشار المعلم إلى أن هناك علاقة طردية بين المخدرات وغسل الأموال، فكلما زاد الطلب على المخدرات تضخم إنتاجها وزادت أرباح تجارتها، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر جرائم غسل الأموال، وأفاد بأنه من القضايا الشهيرة، التي رصدتها شرطة دبي جريمة تورط فيها شخص هندي نقل نحو ‬111 مليون درهم، عبر شركات صرافة مختلفة، ودأب على الانتقال بين دول عدة، شملت: الهند، وبريطانيا، وفرنسا، ودسلدورف، وميونخ، وسنغافورة، وأستراليا، وفرانكفورت، لممارسة جرائمه.

 

وكشف المعلم أنه في إطار ملاحقة وضبط المتورطين في هذه الجرائم، رصدت شركات سفريات تغسل أموال المخدرات، في حركة الأموال الشرعية التي تجنيها من خلال الاتجار في تذاكر السفر، مستخدمة في ذلك نظام التحويلات المالية.

 

ضبطيات

وسجلت جمارك دبي ‬243 ضبطية مخدرات، خلال عام ‬2012، في مختلف منافذها الجمركية: البرية، والجوية، والبحرية، المنتشرة في الإمارة، شملت أنواعاً عدة مثل: الهيروين، والكوكايين، والماريغوانا، والكريستال، والحشيش، والأفيون، ومادة سبايس، وعقار «الترامادول».

 

وقال مدير إدارة عمليات المطارات في جمارك دبي، علي المقهوي، إن الجمارك طورت تقنياتها المستخدمة في تفتيش الحاويات، والسفن العابرة التي تخزن بضاعتها على الأرصفة، لافتا إلى أن مهربي المخدرات لجؤوا إلى استخدام وسائل مبتكرة، بغرض التمويه على مفتشي الجمارك، منها إخفاء السموم داخل الأحشاء والأحذية والأوراق الصغيرة، ومحافظ النقود، وعلب السجائر، والملابس الداخلية، والهواتف النقالة، ورابطات العنق، وفي أجزاء حساسة من أجسادهم، وداخل بطاقات التهاني في المناسبات.

 

تأثير المخدرات

وكشف المسؤول بالمركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، طارق جواد، أن المؤشر العمري لمدمني المخدرات بدأ في الانخفاض، إذ استقبل المركز حالات لمدمنين أصغر من ‬18 عاما، من بينهم أطفال.

 

وقال إن هناك زيادة لافتة في أعداد الحالات التي استقبلها المركز، العام الماضي، بلغت، في ستة أشهر، العدد نفسه الذي استقبله في عام ‬2011 كاملا، مؤكدا أن كثيرا من حوادث الطرق تقع لشباب وفتيات، تحت تأثير المخدرات.

 

المصدر: الإمارات اليوم