«أبوظبي للتعليم»: لا دراسة في «الخاصة» خلال العطلات الرسمية

مجلس ابوظبي للتعليم

ألزم مجلس أبوظبي للتعليم المدارس الخاصة على مستوى إمارة أبوظبي بعدم عقد أي يوم دراسي خلال العطلات الرسمية دون الحصول على موافقة رسمية من المجلس، والالتزام بأن لا يقل العام الدراسي عن (175) يوماً، كما شدد على الجوانب التي تتعلق بتأكيد الهوية الوطنية من خلال ضرورة التزام المدارس بعرض الصور الرسمية ورفع علم الدولة في مكان رئيسي بارز.

وتأتي هذه البنود وغيرها من الجوانب التي ألزم بها مجلس أبوظبي للتعليم مدارسه الخاصة ضمن اللائحة التنظيمية التي أصدرها في فبراير الماضي، حيث حظر المجلس على أي مدرسة عقد يوم دراسي خلال أي من أيام العطلات الرسمية التي تحددها الإمارة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة منه، لكونه هو الجهة الوحيدة المخول لها تحديد العطلات المدرسية.

وعلى المدارس الالتزام بهذه العطلات على أن لا تتعارض مع مواعيد عقد الاختبارات الدولية أو الاختبارات الخارجية التي تعقدها الأنظمة التعليمية المختلفة داخل الدولة. وشدد المجلس على ضرورة أن لا يقل التقويم المدرسي والحد الأدنى لساعات التدريس عن (175) يوماً دراسياً في العام الدراسي الواحد، وأن تقدم كل المدرسة طلباً للحصول على موافقة المجلس على التقويم المدرسي الخاص بها قبل ثمانية أشهر على الأقل من بدء العام الدراسي.

النشيد الوطني

وحذر من عدم التزام المدرسة بعرض الصور الرسمية ورفع علم الدولة في مكان رئيسي بارز، مشدداً على ضرورة إظهار الطلبة وأعضاء هيئة التدريس التوقير والاحترام للنشيد الوطني للدولة، ويردد في بداية كل طابور صباحي.

موقع الكتروني

كما ألزمت لائحة المجلس المدارس بإنشاء موقع إلكتروني خاص بها وتحديثه أولاً بأول، على أن يقدم الموقع عرضاً عاماً لبيانات الاتصال الخاصة بالمدرسة والخدمات التي تقدمها والرسوم الإلزامية ورسوم المواصلات ورسوم الأنشطة الاختيارية والرسوم الأخرى وتقارير الإدارة السنوية وتقارير التفتيش وخطط تطوير المدرسة، وبيانات إنجازات الطلبة والسياسات ذات الصلة بالطلبة وأولياء الأمور وذلك كحــد أدنى للمعلومات التي يجب توافرها عليه.

لجان الشكاوى

ووجهت اللائحة المدارس بضرورة تشكيل لجنة دائمة للشكاوى، تكون مسؤوليتها النظر في الشكاوى الكتابية التي تقدم في حق المدرسة وأسلوب عملها، وأن يكون مدير المدرسة رئيساً للجنة وله تفويض صلاحياته في هذه اللجنة لمن يراه مناسباً، وأن تلتزم اللجنة برفع تقرير بردودها على هذه الشكاوى إلى مجلس الأمناء دون أي تأخير وبما يتفق مع سياسة المدرسة في التعامل مع الشكاوى وبما يتماشى مع متطلبات المجلس وقيمه وتطلعاته.

وأن على المدارس إرسال ردها بتسلم الشكاوى الكتابية المقدمة من أولياء الأمور أو المعلمين خلال 24 ساعة من تسلمها .

خطط التطوير

وتم إلزام المدارس بتشكيل لجنة دائمة لتطويرها تكون مسؤولة عن إعداد الخطة السنوية لتطويرالمدرسة، aوأي خطة أخرى تلي صدور أمر بالتطوير عقب التفتيش على المدرسة من المجلس، ويرأس اللجنة مدير المدرسة وتضم في عضويتها ممثلين عن فريق قيادات المدرسة وهيئات التدريس، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن أولياء الأمور والطلبة، وترفع اللجنة خطط التطوير إلى مجلس الأمناء لاعتمادها، وإلى المجلس إذا ما طلب ذلك.

هذا وسيكون من مهام لجنة تطوير المدرسة الإشراف على مدى التقدم الذي تحرزه المدرسة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسة المتفق عليها والتي تنص عليها خطة التطوير.

المصدر: جريدة البيان